محمد جباری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان، با رد برخی انتقادها مبنی بر عدم برخورد با افراد صاحب نفوذ و متخلفان کلان، تأکید کرد که یکی از ویژگی‌های شاخص دستگاه قضایی در استان، برخورد قاطع و بدون ملاحظه با «دانه‌درشت‌ها» و مفسدان اقتصادی است.

وی اظهار کرد: برخی تصور می‌کنند با افراد صاحب نفوذ یا متخلفان بزرگ برخوردی صورت نمی‌گیرد، در حالی که یکی از افتخارات دستگاه قضایی استان، برخورد قاطع با این افراد است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان با تأکید بر برخورد بدون اغماض با مفاسد اقتصادی گفت: دستگاه قضایی استان در سال گذشته با مدیران ارشد و متخلفان مالی در سطوح مختلف برخورد کرده و پرونده‌های چندهمتی نیز در دست رسیدگی دارد. ما در برخورد با دانه‌درشت‌ها هیچ تعارفی نداریم و این موضوع را هم وظیفه قانونی و هم افتخار مجموعه قضایی می‌دانیم.

برخورد قضایی با معاونان استاندار و مدیران در سطوح مختلف

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سال 1404 گفت: در طول سال گذشته در سطوح مختلف مدیریتی، از مدیران کل و معاونان مدیرکل گرفته تا برخی مدیران در دستگاه‌های اجرایی و حتی معاونان استانداری، پرونده‌های قضایی تشکیل و برخوردهای قانونی لازم انجام شده است.

جباری اعلام کرد: در نتیجه این رسیدگی‌ها، تعدادی از افراد از خدمت معلق یا منفصل شده‌اند، شماری در حال تحمل حبس هستند و برخی دیگر نیز با قرار تأمین آزاد بوده و پرونده‌های آنان در حال رسیدگی است.

ورود به پرونده‌های فساد مالی در بانک‌ها، معادن و مالیات

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان با بیان اینکه دستگاه قضایی به پرونده‌های کلان اقتصادی نیز ورود کرده است، اظهار داشت: در حوزه‌های مختلف از جمله بانک‌ها، معادن، امور مالیاتی و سایر بخش‌های اقتصادی، پرونده‌های مهم و حتی چندهمتی در دستور رسیدگی قرار گرفته است.

وی عنوان کرد: در جرایم علیه اموال عمومی و مفاسد اقتصادی، به‌ویژه در حوزه مالیات و مسائل مرتبط با مرز، اقدامات جدی و گسترده‌ای از سوی دستگاه قضایی در حال انجام است.

اطلاع‌رسانی برخی پرونده‌ها پس از قطعیت احکام

دادستان سنندج با اشاره به چرایی رسانه‌ای نشدن برخی پرونده‌ها ابراز داشت: در مواردی به دلیل الزامات قانونی و دستورالعمل‌های موجود، اطلاع‌رسانی پس از قطعیت احکام انجام می‌شود و در برخی موارد نیز ممکن است در حوزه اطلاع‌رسانی کاستی‌هایی وجود داشته باشد که آن را می‌پذیریم.

وی ادامه داد: با این حال، این موضوع به معنای عدم رسیدگی نیست و بسیاری از پرونده‌ها مطابق ضوابط قانونی در حال بررسی و پیگیری هستند.

مبارزه با اخلالگران امنیت اقتصادی

جباری خاطرنشان کرد: پیام دستگاه قضایی به مردم این است که هر فردی در هر جایگاه اداری، اقتصادی یا اجتماعی که موجب اخلال در امنیت اقتصادی شود یا مرتکب سوءاستفاده‌های کلان مالی گردد، بدون ملاحظه تحت تعقیب و برخورد قانونی قرار خواهد گرفت.